در دفتر موسیقی چه می گذرد؟!

    حافظ اصغری

    از نخستین روز سال 97، دفتر موسیقی که چند ماهی بود مدیریتی جدید را به خود می دید با تغییراتی روبرو شد. از تغییر سامانه اخذ مجوز تا تغییراتی در شوراهای اصلی که به مرور معادلات این نهاد مهم هنری را عوض می کرد. دفتر موسیقی که روزانه پاسخگوی ده ها مراجعه کننده حضوری برای اخذ مجوزهای لازم فعالیت های هنریشان بود با تغییراتی در سامانه اخذ مجوز و سیستماتیک شدن این فرآیند از مراجعه کنندگان خواست تا بصورت حضوری کارهایشان را پیگیری نکنند. درخواستی که در عمل محقق نشد. سامانه دفتر موسیقی با احتساب تعطیلات نوروزی عملا دو ماه از دسترس مخاطبین خود خارج بود و به محض راه اندازی با انبوهی از ترانه ها و قطعات موسیقی انباشته شده مواجه بود و شوراهای مربوطه ای که غافلگیر شده بودند. این انباشت و غافلگیری زمانی مضاعف شد که سیاست جدیدی نیز به این نهاد اضافه شد و آن اقدام اشخاص حقیقی برای اخذ ترانه و تک قطعه موسیقی بوسیله سامانه بود.
    سیاستی که تا به امروز مخالفین بسیاری از جمله موسسات فرهنگی هنری و همچنین شوراهای ترانه و موسیقی را به همراه داشته است. شاید این اقدام در ظاهر دست های واسطه و به اصطلاح دلال بین هنرمند و این نهاد موسیقی را کوتاه می کند ولی به طور طبیعی این اقدام باعث نادیده گرفتن و حذف تدریجی ناشرین و همچنین حجم بسیار بالای کارهای ارسالی به دفتر موسیقی شد تا ترافیک کارها زیاد و در نتیجه مراجعه حضوری برای پیگیری امور دوباره از سر گرفته شود. نکته اینجاست که ارسال کارهای متعدد و غیر استاندارد از جانب هر شخص حقیقی و همچنین حذف ناشر که می توانست نقش فیلترینگ را برای کارهای ارسالی به دفتر موسیقی بازی کند و موسسات کم کار و منفعل را به کنش صحیح و فنی وادار کند تبعاتی جز هرج و مرج حوزه موسیقی، انباشت کارهای ارسالی و رد کارهای استاندارد به دلیل عدم تمرکز و وقت کافی برای بررسی توسط شوراها به همراه ندارد.
    این تغییرات در ادامه با استعفای محمدعلی بهمنی، رئیس شورای ترانه و مشکلات و حواشی ای از قبیل سرقت ادبی صورت گرفته از سوی حمید هیراد و رد مجوز ترانه های آلبوم ابراهیم محسن چاوشی همراه بود. سرقت ادبی ای که انتقادات نسبت به شورای ترانه را چند برابر و این شورا را به وساطت برای جلوگیری از قانون حقوق معنوی آثار متهم کرد. همچنین آلبوم ابراهیم که باعث انتقادهای تند اهالی ترانه همچون یغما گلروئی به ممیزی های موجود در ترانه شد و پای مدیرکل دفتر موسیقی را به میان کشید.

    سخت گیرانه تر شدن فعالیت هنرمندان کار اولی که در سایت های غیرمجاز اثری را منتشر کرده بودند و هنوز قانون و مکانیزم مشخصی برای جرم دانستن و یا مجازات هنری آن تعبیه نشده است از یک طرف و از طرفی دیگر ممانعت از اخذ مجوز اثر هنری که در گذشته در فضای مجازی انتشار یافته، دو سیاست جدید دیگر در راستای سیاست های سخت گیرانه قبلی بود که اجرا شد. این در حالی ست که در دوره مدیریت سابق این نهاد، با تشکیل شورایی از کارشناسان برای بررسی این موارد، سخت گیری ها کمتر و گاهی با یک تعهد کتبی، منع فعالیت هنرمندان برطرف می شد. پرسش اینجاست که چرا فضایی هایی که به این دشواری؛ باز و راه چاره ای برای آن اندیشیده شده بود دوباره بوسیله مدیریت دفتر موسیقی بسته شد و به عقب برگشتیم!؟

    هرچند حذف دریافت لوح فشرده موسیقی، جلد آلبوم موسیقی، تعهدنامه متقاضی و همچنین حذف مرحله کتابخانه ملی به صورت حضوری و تبدیل همه این موارد بصورت سامانه ای که در ادامه سیاست های دوره قبل دفتر موسیقی بود کمک شایانی مخصوصا به هنرمندان شهرستانی کرد تا به جای چند مرحله به صورت حضوری، بصورت آنلاین کارهایشان را پیگیری کنند اما به طور کلی در پیش گرفتن سیاست های جدید دفتر موسیقی به عنوان مهم ترین نهاد موسیقی کشور که باید حامی و مشوق فعالین، هنرمندان و ناشرین موسیقی باشد شاید دقیقا در مقابل آن هاست. سیاست گذاران و مدیران کلان موسیقی کشور باید در پی آن باشند تا چندصد موسسه و کمپانی موسیقی کشور را با سیاست های درست به فعالیت حرفه ای تشویق کنند اما متاسفانه فهم همگانی از سیاست های آن ها این است که موسسات را واسطه می پندارند و چیزی از ارکان مدیریت موسیقی نمی دانند!

    logo-samandehi