به مرگ می‌گیرند تا به تب راضی شویم! (جنجال ده درصدی)
بند الحاقی ۵، به تبصره ۹ بودجه سال ۹۸، قانونی که به گفته معاون وزارت ارشاد بر حسب اتفاق تصویب شد! طبق این قانون، وزارت ارشاد موظف است ۱۰ درصد از سود ناخالص یک کنسرت در تهران یا کلان‌شهرها را به خزانه دولت واریز کند که به گفته چند تن از نمایندگان مجلس و مسئولین دولتی از سر ناچاری و کمبود بودجه است. طرحی بدون کارشناسی و آیین نامه! که شاید به معنای خداحافظی اتفاقی با هنر، صنعت موسیقی و ورشکستگی کُمپانی های برگزار کننده باشد!
پنج قاب از اظهارات مسئولین:
قاب اول: احد آزادی‌خواه، نماینده ملایر
آزادی خواه در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که چرا با وجود مخالفت‌های اهالی موسیقی چنین مصوبه‌ای در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، اظهار کرد:
این پیشنهاد از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با اخذ نظر اهالی موسیقی پیشنهاد شد و مقاصد هزینهای دارد که به توسعه فرهنگ و هنر این مرز و بوم کمک می‌کند. بر اساس بخش هزینهای همین بند الحاقی مقرر است درآمد ناشی از این محل جهت ساماندهی فعالیت‌های فرهنگی و هنری تعمیر، تجهیز و اداره مجتمع‌های فرهنگی و هنری شهرستان‌ها غیر از مراکز استان، اختصاص یابد.
قاب دوم:پیروز ارجمند، مدیر کل اسبق دفتر موسیقی
پس از تغییر روند درآمد موسیقی از عرصه حامل‌های صوتی به کنسرت‌ها از دهه ۷۰ به بعد، شاهد کاهش تیراژ آلبوم‌ها زیر ۵۰۰۰ مورد (در بهترین حالت) بودیم و همین مسئله باعث شد ما روی این مسئله که چگونه از سقوط اقتصاد موسیقی جلوگیری کنیم، مطالعه داشته باشیم و جلسات و نشست‌های مختلفی را برای آن ترتیب دهیم؛ اما امروز آن طرح «مصادره به نفع» شده است؛ مصادره به نفع وزارت ارشاد نه صنف موسیقی! من به عنوان مدیرکل دفتر موسیقی، هیچ اختیار و سهمی در نظارت بر صرف بودجه اختصاص یافته و دریافت گزارش از واحدهای مختلف نداشتم. وزارت ارشاد به معاونت‌های مالی و هنری قدرت مطلقه داده و مدیرکل هیچ اختیاری ندارد! مدیرکل عملاً یک کارمند ساده است! وقتی یک مدیرکل نمی‌تواند نظارتی روی بودجه بخش خود داشته باشد، چطور می‌تواند ۴۰ میلیارد از مبلغی که قرار است از خزانه به وزارت خانه برگردد را نظارت کند تا منجر به رشد و بالندگی موسیقی شود؟ وزارت ارشاد بخش زیادی از وظایف ساختاری خود را که ازجمله سالم‌سازی (تنها ۳ سالن استاندارد در کشور وجود دارد)، تسهیل گری (هر خواننده‌ای برای هر اجرا در یک روز، به تعداد اجراها مورد استعلام قرار می‌گیرد)، تأمین بیمه و امنیت اجتماعی، نظارت بر قیمت‌گذاری سالن‌ها و… است، به نحوه درست انجام نمی‌دهد.
قاب سوم: اظهارات کاراندیش معاون وزیر معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
مبلغ هزار و پانصد میلیارد ریال از درآمد حاصله از محل ردیف ٠۵٣٠٠٠ جدول شماره (٩) این قانون به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اختصاص می یابد. که با تصویب نهایی این مصوبه مهم در صحن علنی مجلس، شاهد ساماندهی و توسعه فعالیت های حوزه فرهنگ و هنر در اقصی نقاط کشور باشیم و به حل مسائل این حوزه کمک کنیم. ما در کل کشور ۳۰۰ پروژه در حال احداث داریم که برخی پیشرفت بالا و برخی پیشرفت شان پایین است و برنامه ما بر این است پروژه هایی که دارای پیشرفت بالایی هستند به اتمام برسند و سپس پروژه هایی که پیشرفت کمتری دارند، در دستور کار قرار گیرند.»
و در نقل قول دیگری از کاراندیش معاونت پارلمانی و استان های وزارت ارشاد عنوان شده:
که این قانون نیازی به آیین نامه ندارد!
اردوان جعفریان ناشر و تهیه کننده موسیقی از بدعتی در تصویب قوانین می گوید:
چطور چنین قانونی با چنین بار مالی از بدنه نازک موسیقی نیاز به آیین نامه ندارد! قانونی که در کمیسیون تخصصی اش یعنی کمیسیون فرهنگی رد می شود معاونت هنری و مدیر کل دفتر موسیقی وزرات ارشاد مخالفت می کنند و بعد با بردن آن در کمیسیون تطبیق و لابی تصویب شود. با توجه به شرایطی که این قانون دارد هرگز درست اجرا نخواهد شد.
قاب چهارم: سیده فاطمه ذوالقدر، نماینده تهران
خانم فاطمه ذوالقدر در گفت و گویی با ادبیات متفاوتی چون
« ارشاد نیاز به بودجه داره، الان دستش خالی ِ» یا « اینا (هنرمندان موسیقی!) درآمداشون خیلی خوبه! » و «اگه صد میلیون درمیارن ۱۰ میلیونشو به ارشاد بدن!»
نماد درک سطحی بیشتر مدیران موثر کشوری از حوزه فرهنگ و هنر بوده اند.
درحالی‌که بودجه موسیقی به‌اضافه هنر‌های تجسمی به‌طور نمونه در سال ۱۳۹۵، فقط هفتاد و پنج میلیارد و پانصد میلیون تومان پیش‌بینی شده بود دوستان در وزارت خانه فقط مبلغ صد و پنجاه میلیارد تومان از محل این طرح پیش بینی کردند! چه تضمینی برای درست خرج شدن پولی که از بدنه نحیف هنر دریافت می‌شود وجود دارد؟ اگر خرج پورش و بنز آقازاده‌ها شد چه؟ از مال و جان موسیقی زده شود که دولت باسابقه درخشان اختلاس‌های سال‌های اخیر، مرضی‌الطرفین شود و دوباره برای موسیقی خرج کند؟ در بهترین حالت اجرایی شدن این طرح، بهتر است نهادی خصوصی از بدنه هنر مانند خانه موسیقی دخیل و مجری باشد تا جامعه موسیقی آرامش خاطر بیشتری داشته باشد.
قاب پنجم: ترابی رفت، الله‌یاری آمد
علی ترابی که پس از دوران درخشان فرزاد طالبی به‌عنوانم دیرکل دفتر موسیقی انتخاب شده بود. در طول مدت کوتاه مدیریتش با اعتراضات بسیاری از سوی شرکت‌ها و هنرمندان روبه‌رو و از مدت‌ها قبل شایعاتی پیرامون رفتنش در اوایل سال ۱۳۹۸ مطرح شده بود؛ که درنهایت استعفای او در رسانه‌ها اعتراض به قانون ۱۰ درصدی عنوان و محمد الله یاری جایگزین او شد. الله یاری در اولین اظهاراتش در مورد این قانون از اضافه شدن تبصره‌ای به آن مبنی بر معافیت موسیقی دستگاهی، نواحی و کلاسیک از قانون ۱۰ درصدی خبر داد.
برخی از ابهامات:
معافیت از مالیات در مقابل قانون ده‌درصدی!
بر اساس بندهای (ط)، (ی) و (ل) ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌ها مستقیم مؤسسات فرهنگی هنری دارای مجوز از وزارت ارشاد معاف از مالیات می‌باشند چگونه مسئولین محترم وزارت ارشاد نیت اجرایی کردن هم‌زمان این دو قانون رادارند؟ از یک‌سو بر پیکر نیمه‌جان جریانات فرهنگی کشور دم مسیحایی بدمند و از پشت دشنه نابودی در دست بگیرند!
ده درصد از چه؟!
درآمد ناخالص یعنی کل درآمد در یک دوره خاص! و درآمد خالص در زبان ساده آنچه شما به خانه برده‌اید است. یعنی درآمد، منهای اشکال مختلف هزینه .در مصوبه دوست‌نداشتنی اخیر، درآمد ناخالص را مد نظر قراردادند. یعنی هر آنچه هزینه کرده‌اید. مهم نیست، ده درصد از آن دولت است!
وضعیت از این هم بغرنج‌تر است، دوستان ما ده درصد از سُلد اوتی (یعنی فروش کامل سانس را برای خودشان در نظر گرفته‌اند!) یعنی تهیه‌کنندگان درهرصورت باید ده درصد را تحویل خزانه دولت بدهند حتی در صورت نفروختن حتی یک بلیت!
با هزینه‌های غیرقابل بیان چه کنیم؟
برای برگزاری یک اجرای زنده موسیقی به‌ویژه در شهرستان‌ها عموماً از شورای تأمین شهرستان، اماکن، فرماندهی انتظامی، پلیس پیشگیری، راهور، آتش‌نشانی و اورژانس در برگزاری و روند مجوز دخیل هستند، دوستانی که قانونی این‌چنین تصویب می‌کنند. با پول‌ها و هدایایی که در این مسیر برای اخذ مجوز به افراد حقیقی و حقوقی بسیاری پرداخت می‌گردد اندیشیده‌اند؟ آیا از میزان بلیت‌های مهمانی که گاه به ده‌ها میلیون تومان می‌رسد و بیشتر با تحت‌فشار گذاشتن تهیه‌کننده نگون‌بخت اخذ می‌شوند آگاهند؟
آیا متولیان طرح می اندیشند که کنسرت ها پِلَنی یکسان برای درآمد و هزینه ندارند؟
با توجه به شرایط فعلی اقتصادی عموماً اجرای پاپ در سالن‌های زیر هزار نفر غیراقتصادی است و سانس اول آن صرفاً هزینه تبلیغات، گروه، اسکان، پذیرایی، سالن و… است. چگونه تهیه‌کننده مستقل که رویدادهای فرهنگی برگزار می‌کند باید علاوه بر سود نکردن در سانس اول ۱۰ درصد از جیب به خزانه دولت نیز واریز کند.
سنت‌های حَسنه!
سنت حسنه شروع از یک درصد خاص و افزایش آن، کافی است دولت را تنها بگذاریم تا در عرض چند سال تا خِرتِناق در درصدها و قوانین، باج بده اتفاقی باشیم!
در تمام دنیا، متولیان دولتی و فرهنگی برای تعالی فرهنگشان، مجری بیشترین حمایت‌های مادی و معنوی هستند و برنامه‌های مدونی برای آن ترسیم می‌کنند اما متأسفانه در کشوری همچون ایران با چنین پتانسیلی حوزه فرهنگ به‌طور اتفاقی تیشه به ریشه می‌زنند!
حال همانند هزاران طرح نپخته و نسنجیده دیگر دولتی پرسش‌های بسیار دیگری نیز بدون پاسخ خواهد ماند:
- تعریف دوستان از موسیقی هنری چیست؟ آیا در دل موسیقی ژانرهایی همچون راک، جاز، کانتری، بلوز و خیلی از سبک‌های دیگر نهفته نیست که به‌خودی‌خود نیاز به حمایت دارند؟!
- در تعریف کلان‌شهر، چگونه می‌توان در شهری مانند اصفهان (که اهل فن به ظرفیت سالن‌ها، سقف قیمت بلیت و باقی شرایط آن آشنا هستند) قانون نسنجیده فعلی را اجرا نمود؟
- چرا قانون را برعکس اجرا نکنیم، چرا سالن‌های استانداری ساخته نمی‌شود تا پس‌ازآن از با ارزیابی درست بتوان سود حاصله از اجاره آن را برآورد و بخشی از آن به‌وسیله وزارت مربوطه به چرخه موسیقی برگردد و خرج موسیقی شود؟!
- در کشوری چنین ثروتنمد، با فرهنگی ریشه دار دولت توانمندی ساختن چند مجتمع فرهنگی هنری را ندارد و باید از جیب بخش خصوصی هزینه کند؟ سیاست های کلان نظام در حمایت بخش خصوصی چقدر زود از یاد مسولین قوه مجریه و مققنه رفت!
- در شرایطی که اولین واکنش صنف موسیقی نسبت به قانون فعلی افزایش قیمت بلیت‌ها است و با توجه وضعیت آشفته اقتصادی و اجتماعی کشور قشر مستضعف و متوسط را با گران‌تر شدن بلیت‌ها از معدود گزینه‌های تخلیه روحی و روانی خودشان دورتر کنیم؟
برای ارائه‌ی «هیچ» به موسیقی، از هنری که روی پای خود ایستاده درصدی دریافت می‌کنند (و این روی پای خود ایستادن موسیقی، که پیکر نیمه‌جانش هم چون مرغ نیم بِسمِلی با هزاران زخم کهنه به قیمت خون‌جگرصدها هنرمند در دهه‌های گذشته بوده است) را به آینده حواله می‌دهند، همانند هزاران قانون اجرانشده یا بد اجراشده دیگر در کشور! ( هدفمند کردن یارانه، نماد بزرگی از تصویب نسنجیده و اجرای بد قانون است که تا فرداهای دور آسیب‌های آن در اقتصاد ایران نمایان است.)
ابتدا قانونی در سکوت خبری تصویب می‌شود پس از آن با الحاق بند و تبصره‌ای از مرگ به تب راضی می‌شویم! عدم هماهنگی و انسجام جامعه هنری به اضافه آلزایمر ذاتی ما ایرانی‌ها در احقاق حقمان به نظر اِلِمان مؤثری در تصویب و اجرا قوانینی این‌چنین است.
تازه ترین های «ایران مجوز» را در اینستاگرام دنبال کنید.
[ فرزام توسلی – ناشر موسیقی ]
یکشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸
روزنامه مردم سالاری
