کمپانی ها به دلیل قالب مافیا گونه شان مهم ترین رکن در صنعت موسیقی هستند و احتمال موفقیت یک هنرمند بدون پشتیبانی یک شرکت موسیقی در صنعت و هنر آن، نزدیک به صفر است. در سالهای گذشته که صنعت موسیقی ایران رنگ و بوی واقعی تر یک صنعت هنریِ را به خود گرفته است. کمپانی های موسیقی عملکرد قابل دفاعی نداشته و بیش از آن چه که تصور می شد هنر موسیقی را به عقب راندند. نگرش شرکت ها، که ناشی از اندیشه های مدیران آن هاست در این بین مهم ترین بخش نگرش مادی گرایانه این صنعت را تشکیل می دهد. آن چه که در پیش رو آمده حضور افرادی را در مدیریت کمپانی های موسیقی بررسی می کند، که از بدنه موسیقی و مدیریت آن نیسنتد.
شرایط دهه های اخیر در کشورمان، که باعث شده شغل افراد با تحصیلات و تخصصشان متفاوت باشد. دلیلی توجیه پذیری برای حضور دوستان تاجر و منفعت طلب در مارکت موسیقی و تمام مارکت های هنری نیست. دارایی یک ملت فرهنگ آن است و مباحث هنری به ویژه موسیقی به طور مستقیم فرهنگ یک ملت را راهبری می کند.
اساس صنعت موسیقی در دنیا درآمد زایی و سرگرمی است ولی نه تا این حد نازل و بی برنامه! سریز درآمد زایی و قدرت صنعت موسیقی باید برای کمک به هنر موسیقی برنامه ریزی و هزینه شود. ولی مدیران دولتی نه برنامه خاصی برای این موضوع دارند (و اگر هم مانند جنجال ده درصدی داشته باشند.) در بحبوحه هزاران طرح نیمه کاره و بد اجرا شده دولتی در میان شلوغی اخبار اختلاس ها بیشتر مایه نگرانی اهالی موسیقی بوده و بی برنامگی فعلی را دوست داشتنی تر از طرح های در ظاهر دوست داشتنی ولی در اجرا فاجعه آمیز خواهد کرد!
چه کسانی صلاحیت مدیریت یک شرکت موسیقی را دارند؟
مدیران امروزی شرکت های موسیقی را می توان در چهار قالب گوناگون بررسی نمود. «مدیر، هنرمند ها»، «مدیران هنری»، «هنرمندان حوزه موسیقی» و «منفعت طلبان». گروه آخر هیچ گونه ارتباط و تعهدی نسبت به موسیقی و دنیای آن ندارند و انگیزه آن ها از حضور در این عرصه کسب درآمد و ارضای احساسات درونی شان با دنیای پر زرق و برق موسیقی است.
«مدیر، هنرمند» کیست؟
مدیرانِ هنرمندی که سابقه هنری مستدل و قابل اثباتی دارند و با شرایط واقعی هنر و صنعت موسیقی آشنا هستند. نه همانند دلالان تمام داستان را مادی می نگرند نه مانند هنرمند ها به دلیل نگاه غیر مادی، عرفانی طور و بی حوصلگی در امورِ غیر هنریِ مدیریتی به آسانی در سیطره قرار داد های ترکمنچای قرار می گیرند و از گود بیرون افتند. «مدیر، هنرمند» ها از بازار و بازاریابی هنری سر در می آورند. با مفهوم برند سازی در صنعت هنر آشنا هستند و نیک می دانند رسالت آنان در نهایت امر کمک به بهبود اوضاع هنری موسیقی است.
تفاوت «مدیر، هنرمند» و «مدیران هنری» در مدیریت یک شرکت با حوزه فعالیت موسیقی چیست؟
تفاوت «مدیر، هنرمند» و «مدیران هنری» تنها در هنرمند بودن مدیر، هنرمند است. در حالی که یک مدیر هنری صرفا با مباحث مدیریتی در حوزه هنر آشناست. عموما تجربه نشان داده است که مدیران هنری پس از «مدیر، هنر مند» ها کارایی بهتری نسبت به هنرمندان در حوزه مدیریت موسسات فرهنگی هنری دارند.
بیش تر مشکلات حوزه مدیریت موسیقی، از انتخاب افراد ناآشنا به موسیقی و یا انتخاب غلط از فعالین موسیقی (موزیسین ها) برای مدیریت شرکتهای موسیقی نشات می گیرد. در واقع آنچه که موسسات موسیقی در ریشه به آن نیازمندند «مدیر، هنرمند» می باشد. نه مدیر موسیقی و یا هنرمند آن به تنهایی! اما در حضور انبوه دلالان برج ساز و ماشین فروش نزدیک به کانون قدرت، حضور موزیسین ها هم به عنوان مدیران شرکت های فرهنگی هنری به هرگونه ای که باشند نعمت به شمار می آید.
حال باید از وزارت محترم فرهنگ و ارشاد پرسید که چند درصد از مدیران مسئول موسسات فرهنگی هنری با موضوع موسیقی را «مدیر، هنرمندها»، «مدیران هنری» و «هنرمندان حوزه موسیقی» تشکیل داده اند و چند درصد را آقایان منفعت طلب؟
پرسش سوم نیز این گونه مطرح می شود که چند درصد از شرکت های صاحب نفوذ و قدرتمند موسیقی توسط آقایان منفعت طلب این حوزه مدیریت می شود؟
آنچه که در سال های گذشته در عمل به اجرا در آمد، بیش تر موسساتی با مدیرانی که حتی آشنایی با یک نت موسیقی روی خطوط حامل ندارند را به جامعه موسیقی تحویل داده است! برای نمونه یک مجتمع گردشگری به دلیل این که سالن عروسی دارد باید موسسه فرهنگی هنری تاسیس نموده و در سالن عروسی خود کنسرت برگزار کند! دوستانی که دستی بر آتش مطبوعات دارند به دلیل روابط قوی در ادارات ارشاد باید موسسه تاسیس کرده و کنسرت برگزار کنند! دوست دیگری از فضای امنیتی وارد می شود و…
تصور این که در چنین فضایی حتی صحبتی از «هنر» هم به میان بیاید از پایه خنده دار است. در جَنگ افرادی که از کارزار سیاست و پول وارد میدان موسیقی می شوند. مدیران اهل هنر جای نفس کشیدن هم ندارند.
موسسات موسیقی در دو نوع تک منظوره (تنها موضوع فعالیت موسیقی) و چند منظوره (با چندین موضوع فعالیت مانند موسیقی، هنر های تجسمی، مطبوعات و… به صورت همزمان) تاسیس می شوند که دریافت موافقت اصولی آنها (برگه تاییدی که بر پایه آن تاسیس موسسات آغاز می شود) متفاوت است.
موسسات تک منظوره
فُرمی که بر پایه آن موافقت اصولی تاسیس یک موسسه فرهنگی هنری تک منظوره با موضوع موسیقی برای متقاضیان تایید می شود، به درستی از سه قسمت تشکیل شده است. مدیریت موسیقی، فعالیت هنری موسیقی (به عنوان یک موزیسین) و امتیازات ویژه (که بیشتر حول محور هنر موسیقیست) اما خروجی بیشتر کمیسیون های تشکیل شده بر پایه این فرم ۳۰۰ امتیازی، راه یابی منفعت طلبان ( با رزومه سازی و اعمال نفوذ) و هنرمندان حوزه موسیقی (که عموما در صنعت خشن موسیقی بسیار آسیب پذیر هستند.) بوده است.
موسسات چند منظوره
ایده موسساتی با چندین موضوع فعالیت از بهترین های ممکن در قاب وزارت ارشاد بود. برای نمونه یک شرکت موسیقی که کنسرت برگزار می کند همیشه نیازمند کانون های آگهی تبلیغاتیست یا برگزاری جُنگ، همایش و بسیاری از موضوعات حوزه فرهنگ و هنر که به هم چسبیده اند و در صورت نبود موسسات چند منظوره، فعالین را ناچار به تاسیس چند موسسه می کند!
اما نبود یک قانون ساده است موسسات چند منظوره را تبدیل به فجایع حوزه فرهنگ و هنر نموده، مجوز های خاص موسسات چند منظوره (هم چون موسیقی) باید توسط متخصصی که از طرف موسسه به وزارت ارشاد معرفی و تایید می شود، مدیریت شود. اما در عمل دوستان کارشناس که مدیر آن بخش در موسسات چند منظوره به شمار می آیند (و موضوعات خاصی هم چون موسیقی با رزومه موسیقایی آن ها قابلیت فعالیت پیدا می کند.) پس از دریافت پروانه فعالیت حوزه تخصصیشان دیگر کاری در موسسه ندارند! در واقع رزومه یک موزیسین به صورت فرمالیته برای دریافت مجوز استفاده می شود و در حوزه مدیریتی موسسه نقشی ایفا نخواهد کرد.
مدیر مسئول یک موسسه چند منظوره که حوزه تخصصی اش هنر های تجسمی است و هیچ تخصصی در حوزه موسیقی ندارد با کمک موزیسینی در استانی با کیلومتر ها فاصله مجوزهای خاص مانند آموزش موسیقی، نشر و تولید آثار صوتی تصویری موسیقایی و اجرای صحنه ای موسسه خود را فعال می کند. موسسه مذکور کنسرت گذار می شود و دیگر در هیچ کدام از امور مدیریتی و اجرایی موسیقی خبری از آقای موزیسین نیست! هیچ قانونی هم در وزارت خانه نمی گوید مدیر موسیقیِ موسسه کجاست! چرا هر چند سال یک بار هم پیگیر امور در ادارات نیست؟ چرا در دفتر موسسه حضور ندارد؟ و به این سادگی موسیقی بازیچه دست افرادی می شود که کوچکترین آشنایی نیز با هنر و صنعت آن ندارند!
سیاست های کمونیستی!
از نگاه وزارت ارشاد، هیچ گونه تفاوتی بین شرکت های موسیقی نیست، شرکتی که از بنیان نگرش های هنری دارد بیشتر در میان کمپانی هایی که با روابط سیاسی، اقتصادی بنا شده اند له می شود. مدیرانی که دیدگاه کمک به هنر این مملکت را دارند عموما پس از مدتی با ناامیدی و افسردگی کاری از میدان به دریوند! در حالی که رتبه بندی شرکت ها حتی در صنایع دیگر نیز، امری کاملا بدیهی است.
سیاست های کلان هیچ گونه تفاوتی بین شرکتی که ناشر موسیقیِ هنری است (در آشفته بازار فعلی که حتی نشر موسیقی پاپ نیز چیزی جز هزینه در بر ندارد.) با شرکت های سربرگ فروش و راحت طلب قائل نمی شود. عموما جنگ عملکرد بر پایه اصولی فرهنگی هنری در تقابل با عملکرد بر پایه روابط سیاسی و مالی برنده ای از جنس روابط و پول دارد! هیچ قانونی برای پشتیبانی موسسات ناشر یا محدودیت موسساتی که موسیقی را به چشم کیسه پول می نگرند وجود ندارد.